Top قانون 49.16 Secrets

Top قانون 49.16 Secrets

Blog Article

اشترك الآن في النشرة البريدية لمجلة المختبر القانوني، لتصلك آخر المستجدات القانونية والقضائية

أرشيف وجهة نظر الفقه المالكي بين مدونة الأسرة ومحكمة العدل الدولية

يقصد بالدائن المقيد، الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري.

تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، غير أنه ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

القانون ، وتم عقد لقاءات مع السادة المسؤولين القضائيين بالمحاكم التجارية حول

بالمادة الأولى ( لاحظ أن العقار أو المحلات المكتراة التي يسري عليها القانون

إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل.

عقود كراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية وعرف القانون الجديد المراكز التجارية انها ” كل مجمع تجاري دي شعار موحد مشيد على عقار مهيأ و مستغل click here بشكل موحد يضم بناية واحدة أو عدة بنايات تشمل على محلات تجارية دات نشاط واحد أو أنشطة متعددة..”

ورد فيها خطأ إذ تم إقحام القانون المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة

إذا أثبت المكتري أنه كان يؤدي الكراء بانتظام، جاز له أن يطالب المكري أمام المحكمة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت به بسبب المسطرة التي باشرها المكري ضده، وإذا ظل المحل المكترى فارغا جاز له المطالبة بإرجاعه إليه، ولو بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر القاضي باسترجاع الحيازة.

يستحق المكتري تعويضا عن مدة إفراغه يساوي الضرر الحاصل له، دون أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي يحققها، حسب التصريحات الضريبية للسنة المالية المنصرمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أجور اليد العاملة والضرائب والرسوم المستحقة خلال مدة حرمانه من المحل.

  عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية:  

الانذار وفي حالة غير ذلك يمكنه ان يرفع دعوى التعويض داخل ستة اشهر من

، أما في ضل القانون الجديد إذا لم يتحملها المكتري بمقتضى العقد فهي من مشولات